مطالب المهندس (قطاع الداخلية و الجماعات المحلية) إلى وزارة الداخلية لا علاقة لها بالمناورات السياسية

إعطاء الفرصة لإطار المهندس لإبراز كفاءاته في ميدان التسيير الجماعي و تحمل المسؤوليات داخل الإدارة

 

استحسن مجموعة من المهندسين و المهندسين المعماريين التابعين لقطاع الداخلية و الجماعات المحلية, كل ما تقوم به الوزارة و المديرية العامة للجماعات كعمل لتحسين وضعيتهم المعنوية والمادية وتفهم مطالبهم المتعددة, و التي تتمثل في فتح المجال أمامهم لاجتياز امتحانات الأهلية المهنية لأجل الترقية في الدرجة و في الإطار.

لكن مقابل دلك أكد هؤلاء المهندسون في رسالة وجهوها إلى المدير العام للجماعات المحلية أن وزارة الداخلية يلزمها ان تتعامل مع المهندسين التابعين لها, اقتداء بما هو معمول به بباقي الوزارات في كل ما يتعلق باجتياز جميع الامتحانات و المباريات بصفة منتظمة و مستمرة ووضع برنامج للتكوين و التكوين المستمر حتى يتمكن المهندسون و المهندسون المعماريون من تسوية وضعيتهم الإدارية و المادية والقيام بمهامهم أحسن قيام, مثلما يجب على وزارة الداخلية ان تفسح المجال إمام فئة مهندي الدولة, و المهندسين المعماريين من الدرجة الممتازة و المتوفرين على الشروط الضرورية لتقديم أطروحاتهم أمام اللجنة المختصة لإبراز قدراتهم و كفاءاتهم في ميدان التسيير الجماعي, واغناء معرفتهم و تبادل الخبرات و التجارب بينهم حسب الاختصاصات التي يزاولونها.

نفس الرسالة وجهها المهندسين إلى مدير تكوين الأطر الدارية و التقنية, ومدير الشؤون الإدارية, مرفوقة بمجموعة من النقط العالقة منذ العهد القديم الذي ميز وزارة الداخلية عن باقي الوزارات, و التي لا يزال المهندسون المحسوبون عليها يرون عدم معالجتها أمرا غير منصف لهم و عائقا أمام تطوير العمل الهندسي  بالجماعات المحلية.  

وقد التمس المهندسون التابعون لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية من الوزير و من المدير العام للجماعات المحلية أن يلتفتوا إلى هده الفئة التي تعمل من اجل خدمة الصالح العام.

كما إن هده الفئة من المهندسين ترى انه لا تزال محرومة من المعلومات التي تخص الحياة الإدارية لجميع الموظفين في اطار اللجنة الادارية المتساوية  الأعضاء الجهوية أو المركزية التي  التي يمثلونها. فهده اللجان لابد من إعطائها الإصلاحيات المخولة لها. كما ترى هده الفئة من المهندسين بأهمية أن ترسل لهم نشرة الجماعات المحلية إلى جميع المهندسين الرسميين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التابعين لهدا القطاع إما باشتراك رمزي أو عن طريق مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لوزارة الداخلية لرجال السلطة و محاورتهم و تلقي من أيديهم الدراسات و المشاريع التي يقومون بها لتبادل الخبرات.       

مثلما على الوزير و المدير العام للجماعات المحلية محاورتهم و دراسة الملف المطلبي و الاستجابة إليه, ما دامت كل النقط الواردة فيه تتعلق بتطبيق قوانين و مراسيم صادرة عن الوزارة ذاتها, أو وزارة الوظيفة العمومية.  

و أخرى ذات طبيعة تقنية و تنظيمية لا علاقة لها بالمناورات السياسية.

فسح المجال أمام المهندسين

تعرف فئة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بقطاع الداخلية والجماعات المحلية عدة مشاكل تتخبط فيها وتزداد تعقيدا كلما تأخرت معالجتها. فالمرسوم رقم 2.82.668 الصادر بتاريخ 9 يناير 1985 والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين ألحق أضرارا بهذه الفئة وخاصة في الترقية سواء في الدرجة أو الإطار، ومما يزيد الطين بلة هو عدم تطبيق ما يحمله هذا المرسوم من مواد وخاصة المتعلقة باجتياز الإمتحانات وتقديم الأطروحات على غرار ما يعرفه زملاؤهم بباقي الوزارات.

فهذه الفئة مهمشة وغير مهتم بها ولا تتحسن وضعيتها المهنية والإجتماعية رغم أنها تعبر أداة فاعلة في مختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية، فتجميد هياكل الإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة وإتحاد مهندسي الجماعات المحلية يجعل هذه الفئة تائهة وبدون إطار يمثلها أمام السلطات للحوار ووضع الإقتراحات وتنبيه الحكومة من الأخطار التي يمكن أن تلاحقها فعلى سبيل المثال ما يمكن أن تتعرض له هذه الفئة من خلال المرسوم الموجود قيد التوقيع في المجلس الوزاري الذي يستثنى هذه الفئة رغم أن لها قانونا خاصا، ووضعها في إطار يطبق عليها مرسوم 11 في المائة للترقية، أما المغادرة الطوعية لفئة المهندسين الملحقين بالجماعات المحلية فهي تعرف إشكالية خاصة فهناك من يعطي الحق بالإستفادة إلا أن السلطات المحلية لازالت لم تسمح للراغبين بالمشاركة في المغادرة الطوعية.

وفي انتظار خلق إطار إلى مسايرة التطورات التي يعرفها المغرب بمختلف فئاته وأطره لا بد من توحيد الرؤى والجهود بخصوص مختلف القضايا المطروحة على الشأن العام،

خلق التواصل بين مختلف أعضاء هذه الفئة عن طريق عقد مناظرات وندوات حول القضايا المهنية الوطنية.

الدفاع عن مصالح هذه الفئة بصفة عامة والمهندسين الجماعيين بصفة خاصة والرفع من مستواهم المهني وتحسين أوضاعهم المعنوية والمادية.

الدفاع عن المكتسبات وجعل الوحدة الوطنية من أولوياتها.

التعاون مع المنظمات والجمعيات المماثلة والتي تسعى لتحقيق نفس الأهداف داخل الوطن وخارجه.

وبتحقيق هذه الأهداف سنعمل على تركيز الدعامة الأساسية للمساهمة في البناء الديمقراطي في كل ما يتعلق باللامركزية أو عدم التركيز.