الجامعة الشعبية للتعليم تشارك في الإضراب الوطني

التي دعت إليه المركزية النقابة الشعبية للمأجورين (SPS) يوم الثلاثاء 13 ماي 2008

          عقد المكتب الوطني للجامعة الشعبية للتعليم اجتماعا يومه الأحد 4 ماي 2008، تدارس خلاله الوضع الاجتماعي المتأزم على إثر نتائج جولات ما سمي بـ"الحوار الاجتماعي" الذي يفتقد إلى المشروعية والديمقراطية لعدم انفتاح الحكومة على جميع الفرقاء الاجتماعيين. واستجابة لنداء المركزية النقابة الشعبية للمأجورين (SPS) ، قرر المكتب الوطني للجامعة الشعبية للتعليم المشاركة في الإضراب الوطني يوم الثلاثاء 13 ماي 2008 استنادا على ما يلي:

         بعد تقييم الجولة الرابعة لهذا الحوار، وقف المكتب على  هزالة مقترحات الحكومة والتي في جوهرها لا ترقى إلى الحد الأدنى لمستوى انتظارات وتطلعات المأجورين بصفة عامة والأسرة التعليمية بصفة خاصة ، كما أنها لا تتناسب مع حجم غلاء المعيشة، وذلك في ظل وضعية تتسم بتجميد الأجور وتصاعد الضغط الضريبي وبالتالي تراجع القدرة الشرائية. كما شدد المكتب على طبيعة التوجهات والتدابير الحكومية وانفرادها في اتخاذ القرارات دون التوافق مع جميع الفرقاء الاجتماعيين، والتي ساهمت في وضع الحوار أمام الطريق المسدود. وعليه، فإن المكتب الوطني للجامعة الشعبية للتعليم يدعو بكل وعي ومسؤولية جميع المناضلات والمناضلين إلى المشاركة في الإضراب الوطني ليوم الثلاثاء 13 ماي 2008، والعمل على تعبئة كل الفئات العاملة بقطاع التعليم لإنجاح هذه المحطة النضالية دفاعا عن أهم المطالب المشروعة والمتمثلة في:

1.      تفعيل السلم المتحرك للأجور وذلك بزيادة سنوية تلقائية تساوي نسبة الزيادة السنوية في جميع الأسعار.

2.      الرفع من نسبة الترقي في الدرجة على الأقل إلى 33 في المائة.

3.      الزيادة في نقط وقيمة الأرقام الاستدلالية.

4.      تقليص نسبة الاقتطاعات الضريبية والرفع من قيمة الدخل السنوي المعفى.

5.      اعتماد 2,5 للتقاعد النسبي.

6.      إشراك كل الفاعلين النقابيين في تحقيق نهضة تعليمية ترد الاعتبار للمدرسة العمومية والأسرة التعليمية.

7.      احترام الحريات النقابية وضمان ممارسة العمل النقابي داخل المؤسسات والإدارات التابعة للوزارة.

8.      عدم المس بدستورية قرار الإضراب.

9.      إنشاء لجن فئوية وطنية لدراسة المطالب وتنفيذها وفق قاعدة تشاركية بين الإدارة المركزية وجميع الفاعلين الاجتماعيين.

10.  إحداث ترقية استثنائية لكل الفآت ابتداء من 2003 وذلك حلا لمشكل التراكم الذي خلفه نظام الكوطا.

11.  الإسراع في تسوية ملفات الترقية المتراكمة لكل العاملين بالقطاع وخاصة المتضررة منها.

12.  فتح فرص التكوين أمام الأسرة التعليمية لمواكبة التطورات الرقمية التربوية.

13.  إعادة النظر في شروط الترشيح للترقية الداخلية وتحديد مقاييس ومعايير واضحة وموضوعية تضمن نزاهتها.

14.  مساواة الجميع باحتساب المردودية والتكوين في الترقية وتولي المناصب الإدارية.

15.  الاستفادة من الترقية إلى خارج السلم بالنسبة لجميع الفئآت دون تمييز وإحداث درجة إضافية في سلم الترقي لجميع الأسلاك.

16.  إعادة النظر في نظام الترقية بالامتحانات المهنية لضمان الشفافية وتكافئ الفرص بين المرشحين وتسوية الملفات العالقة.

17.  الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية بعد شهر من إجرائه.

18.  إحداث إطار خاص بالإدارة (مدراء، نظار، رؤساء أشغال، حراس عامين وأعوان ضمن النظام الأساسي يحدد مهامهم ونظام ترقيتهم.

19.  إعطاء الأولوية للمتقاعدين وعائلات المتوفين الذين استوفوا الشروط في الترقية الداخلية.

20.  مراجعة نظام التعويضات العائلية، التعويض عن السكن، التعويض عن المنطقة، والتعويض عن الأعباء الإدارية ...

21.  إحداث تعويض عن العمل بالوسط القروي، المردودية، التأطير، البحث، أخطار الصندوق وأخطار المختبرات ...

22.  شفافية الحركة الانتقالية مع مراعاة الجانب الاجتماعي.

23.  تنظيم حركة انتقالية استثنائية وطنية وفق قاعدة تشاركية حقيقية وشفافة.

24.  إعادة النظر في معايير ومقاييس الحركة الإدارية ( الإسناد ... ).

25.  إلغاء التعليمات والمذكرات التي تقضي بتوسيع دائرة إعادة الانتشار من الإقليم إلى الجهة.

26.  قبول التبادلات الفردية والمزدوجة في إطار الحركة الوطنية.

27.  تحسين خدمات تعاضديات موظفي وزارة التربية الوطنية واحترام الآجال القانونية لتجديد هياكلها.

28.  إحداث نظام اجتماعي بمؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية تعتمد على منح أراضي عمومية بأثمان مناسبة.

29.  دمقرطة مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية  واستكمال هيكلتها وتوسيع مهام واختصاصات مندوبياتها الجهوية.

30.  مراجعة القوانين المنظمة لصناديق الحماية الاجتماعية.