|
بسم الله الرحمان
الرحيم
والصلاة
والسلام على أشرف المرسلين
السيد
الرئيس، السيد ممثل الوزير الأول،
السادة الأعضاء،
السيد مدير الصندوق
السيدات
والسادة رؤساء الأقسام والمصالح
يسعدني في البداية أن
أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل مسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة
تحديث القطاعات العامة، وزارة التشغيل والتكوين المهني، وزارة الداخلية
وإدارة الصندوق المغربي للتقاعد على المجهودات الجبارة التي يبذلونها
من أجل تحسين الخدمات التي يقدمها الصندوق المغربي للتقاعد، ومن أجل
تسهيل مأموريتنا كأعضاء للمجلس الإداري للقيام بواجبنا، خاصة وأن
المهمة المنوطة بنا ليست سهلة كما يظن البعض.
( طلب تكثيف الجهود
لإعطاء صورة حقيقية لعمل أعضاء المجلس الإداري، من تسهيل عملية التواصل
مع الهيئة الناخبة والمتقاعدين وذلك بحضور وسائل الإعلام المرئية
والمكتوبة).
السيد
الرئيس
إن ما عهدناه في هذا
المجلس طيلة ولاياته الثلاثة المنصرمة وخاصة الولاية الثالثة، هو
انتظام انعقاد دوراته عادية كانت أم استثنائية، الشيء الذي أهله لتحقيق
مكتسبات جد إيجابية طيلة العشر سنوات الماضية، لذا أسجل بأسف شديد عدم
انعقاد الدورة الاستثنائية في وقتها المحدد التي تخصص حسب مقتضيات
النظام الداخلي لمجلس إدارة الصندوق لتأليف اللجنة الدائمة المنبثقة
عنه، هذه اللجنة الكبيرة الأهمية التي يستوجب أن تدرس الملفات قبل
المصادقة عليها من طرف المجلس الإداري، فبالرغم من أهمية المحاور التي
ينبغي دراستها في أشغال الدورة، كميزانية المؤسسة وبرنامج عملها برسم
سنة 2009، والمخطط الاستراتيجي الثلاثي لسنة 2009-2011 ونتائج الدراسة
المنجزة على المحفظة المالية، إضافة إلى مجموعة أخرى من الملفات
والمشاريع التي تستوجب مدة زمنية كافية لدراستها بشكل معمق، وهو ما
دفعني للتنبيه مرة أخرى على التأخير الحاصل في عقد هذه الدورات سواء
الاستثنائية أو العادية، واعتباره شكلا من أشكال التقصير وعدم الاهتمام
بملفات الفئة التي أفنت عمرها في خدمة هذا الوطن الحبيب، وأناشد السيد
الرئيس باتخاذ الترتيبات اللازمة لاحترام الآجال، وعقد الدورات في
الآجال المحددة لها ووفق أحكام القانون الذي ينظمها.
السيد الرئيس
سجلنا سابقا تأخير انعقاد
الدورة الاستثنائية عن طريق المراسلات الموجهة إلى المعني بالأمر الأول
والرئيس الفعلي للمجلس الإداري، وهنا لا أتوجه إلى الشخص في حد ذاته،
وإنما تهمني بالدرجة الأولى مؤسسة الوزير الأول، والذي كان عليه ترأس
ولو مجلس إداري واحد لهذه الحكومة التي انبثقت من لون سياسي - وهذا له
معنى ودلالات- لأن الديمقراطية تأتي بالانتخابات والتي لم تفصلنا سوى
بضعة شهور عن موعدها ومما لا شك فيه أنها ستبرز الصورة الحقيقية
للأحزاب التي تفي بوعودها وبما جاء في برامجها الانتخابية.
فبعد مرور شهرين من السنة
الجارية، نتساءل عن موقع هذه المؤسسة التي لا تتحمل أي تأخير أو تأجيل،
ومع ذلك، ها نحن نجتمع اليوم لتفهمنا لانشغالات الوزارة ومهامها
الكبرى، إلا أنه من حقنا وواجبنا الاهتمام بهذه المؤسسة وإعطاءها حقها،
واحترام آجال انعقاد دوراتها، والعمل على تغطية أشغال هذه الدورات
والقيام كل سنة بندوة صحفية لأجل التواصل الحقيقي والمستمر مع
المنخرطين والمتقاعدين لهذه المؤسسة.
السيد الرئيس
بحكم التمثيلية التي
حصلت عليها في الانتخابات الأخيرة من الهيئة الناخبة التي منحتني صوتها
لخدمتها، فالتزاماتي وواجبي تسهيل مأمورية الإدارة في تبليغ هموم هذه
الفئة التي ضحت وأفنت شبابها في خدمة الإدارة والمواطن، الشيء الذي
حفزني على الاشتغال وبجدية على مجموعة من الملفات والبرامج طيلة فترة
انتخابي، وأتمنى طيلة هذه الولاية أن تتم دراستها ومناقشتها والخروج
بقرارات تخدم المنخرطين والمتقاعدين ومستخدمي الإدارة على حد سواء،
لإعطاء نفس جديد لهذه المؤسسة من خلال أعضائها المنتخبين أو المعينين
والذين نشاطرهم نفس الهموم والمشاكل، لأنني أقول دائما نحن اليوم
منخرطون وغذا متقاعدون.
السيد
الرئيس
لا بد من التذكير ببعض
المطالب التي أشرت إليها في الولاية الأخيرة والتي أتمنى أن تدرس في
هذه الولاية، وأن تعطى لها الأهمية البالغة، نظرا لإلحاح عدد كبير من
المنخرطين والمتقاعدين على طرحها:
1- لا بد من
التأكيد على ضرورة احترام القانون واحترام المؤسسات فإذا كنا نسمع
مأسسة الحوار الاجتماعي ومأسسة المجلس الإداري، فإن هذا يدل على احترام
المؤسسات والعمل على تأطير المأجورين في جميع القطاعات، وبالتالي نكون
قد أدينا واجبنا كممثلين للمأجورين، وإلا فما هو المغزى من حصولنا على
التمثيلية بالصندوق المغربي للتقاعد دون مناقشة مشاكل المتقاعدين وذوي
حقوقهم ودون احترام الآجال القانونية لعقد هذه الدورات للمجلس الإداري
والتي تعتبر بالغة الأهمية سواء بالنسبة للمنخرطين أو المتقاعدين على
حد سواء، دون أن ننسى إدارة الصندوق ومستخدميها؟
2- حماية منخرطي
ومتقاعدي الصندوق المنخرطين في التعاضدية العامة للإدارات العمومية
وذوي الحقوق والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، مما يجري في
التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، جراء تردي الخدمات وإتلاف
الملفات والاستهتار بحقوق المنخرطين وتفشي التدبير الممنهج لأموالهم
ومواردهم وإتلاف الحوالات وصعوبة الحصول على إجابات واضحة بشأنه، لذلك
نطالب بعقد لجنة مع الصندوق الوطني لمنضمات الاحتياط الاجتماعي، للعمل
على دراسة مجموعة من النقط المتعلقة بهذه المؤسسة والتنسيق للخروج
بنتائج إيجابية فيما يخص هذا الملف، علما أنني شاركت في الانتخابات إلى
حين الإعلان عن النتائج التي كانت مزورة، والتي شهد عليها الجميع وبحجج
دامغة، ولي الدلائل على التزوير. وعقب ذلك صرحت في عدة اجتماعات على أن
انتخابات التعاضدية العامة للإدارات العمومية كانت مزورة 200 ℅، فهذه
نسبة مبالغ فيها لكنها واقعية، وتعكس الحقيقة التي انكشفت للرأي العام
الوطني للأسف بعد فوات الأوان بعكس ما تم من انتخابات شفافة ونزيهة
لانتخاب أعضاء المجلس الإداري للصندوق والتي تمت تحت إشراف الوزير
المكلف بتحديث القطاعات العامة.
وقد طرحت هذه النقطة مرات
عديدة تحت أنظار هذا المجلس، والتي ربما أخذت بعين الاعتبار أو لم
تأخذ، لكن الإيجابي والذي سيشهد له التاريخ، هو أن الوزارتين الوصيتين
على هذا القطاع الحساس الذي يهم صحة المنخرطين والمتقاعدين، وهم أعضاء
بمجلس الإدارة، والذي يتجلى في حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة
للإدارات العمومية، وهذا دليل على أن هذا المجلس يقوم على الحكامة
الجيدة التي تؤهله لحماية المنخرطين وذوي الحقوق في هذه التعاضدية،
خاصة وأن المتصرفين الثلاث الذين أوكلت لهم هذه المهمة معينين من
الوزارات الممثلة في الصندوق المغربي للتقاعد.
3- أذكر بأهمية تحصيل
المبالغ المستحقة للصندوق، إضافة إلى ضرورة استرداد المبالغ التي صرفت
بدون وجه حق لفائدة المتقاعدين الذين وقعوا تحت طائلة تطبيق مقتضيات
المادة الرابعة من القانون رقم 99-77 ، الذي يمنع بموجبه الجمع بين
الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر، وهي الحالة التي تناولها المجلس
الأعلى للحسابات الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر
2007 صفحة 2307.
4- فيما يتعلق
بالمشاركة في أشغال اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي يرأسها
السيد الوزير الأول، أقول بأننا اليوم منخرطون وغدا متقاعدون، وأعتقد
أن مشاركة الأعضاء سواء ممثلي المتقاعدين أوالمنخرطين في أشغال اللجنة
الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، تعد ذات مصداقية وذلك بحكم مشروعيتهم
التي اكتسبوها في الانتخابات وعن طريق صناديق الاقتراع وذلك للمساهمة
في هذا الورش الوطني الكبير للخروج بقرارات تهم الصالح العام لهذا
الوطن. وهنا أشير إلى أنه لحد الآن لم نتوصل بأية معلومات عن هذه
اللجنة الشبح فالواجب فتح ورش وطني يساهم فيه الجميع، هذه اللجنة
البالغة الأهمية والتي يجب أن تكون موضوع حوار وطني لأن الأمر يهم
شريحة عريضة من المواطنين بدل إشراك ما يسمى بالنقابات الأكثر تمثيلية
وإقصاء أعضاء المجلس الإداري المنتخبين عن طريق صناديق الاقتراع.
5- تسوية وضعية
الموظفين العاملين بالجماعات المحلية فيما يتعلق بتحويل حقوقهم
المعاشية من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي
للتقاعد والتي تعد إشكالية بالنسبة للغلاف المالي الذي لا يحول لفائدة
الصندوق، وقد تم الاتفاق خلال الدورة الرابعة للولاية الأخيرة للمجلس،
على إحداث لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية والصندوق المغربي للتقاعد
لحل هذا المشكل، وهنا أتساءل عن مدى تقدم المهام التي كلفت بها هذه
الجنة، خاصة وأن عدد الموظفين المعنيين يقدر بحوالي 34.000 موظف.
(ابتدأ
هذا العدد بدراسة حالة واحدة ليصل إلى درجة التعميم).
6- تسوية عاجلة
لوضعية الأطباء المتعاقدين سابقا أو المدمجين في السلك المشترك بين
الوزارات ابتداء من فاتح يوليوز 1997(خاصة في الجماعات المحلية).
7- عدم مواكبة
الإعلام السمعي البصري والمكتوب للأنشطة التي يقوم بها الصندوق. وفي
هذا الصدد أطلب من السيد المدير للمرة الثانية مضاعفة الجهود في مجال
التواصل لتكثيف الحملات الدعائية بما يكفل تلميع صورة المؤسسة، إضافة
إلى الإلحاح على الطلب الذي تقدمت به للإدارة، والمتعلق بتطوير آليات
التواصل بين الأعضاء والهيئة الناخبة بهدف تعزيز سياسة القرب.
8- لا بد من
الإشارة إلى وجود رسالة التقاعد التي تنتظر النشر والتعميم، وستكون
البادرة الأولى في هذا المجلس الموقر والتعاون المثالي بين أعضاء
المجلس والإدارة، وسيكون مشروعا نموذجيا "بروجي بيلوط" على
الصعيد الوطني والتي أعطى السيد الرئيس والسيد المدير موافقتهما
لإنجازها، إلا أنها لم تر النور بعد.
9- ضرورة تضافر
جهود كل الأعضاء للمساهمة في إنجاح الورش المتعلق بالتغطية الصحية
الإجبارية AMO وتدعيمه لكونه يعد إحدى الركائز الأساسية للتنمية
البشرية ببلادنا. وفي هذا الإطار، نطالب بيوم دراسي حول هذا الموضوع.
10- بصفتي ممثل
للمنخرطين في نظام المعاشات المدنية، فإنني أهدف إلى خلق
إستراتيجية تواصلية مع منخرطي الصندوق النشيطين، وذلك من خلال تمكينهم
من بطائق الانخراط وشواهد الانخراط تتضمن بيانات مدققة حول وضعيتهم،
وهذه نقطة طرحتها في الولاية الثالثة إلا أنها لم تأخذ بعين الاعتبار
رغم أهميتها وإلحاح مجموعة سواء من المنخرطين أو المتقاعدين على الحصول
على هذه الوثيقة.
11- عصرنة وتوسيع
وتأمين النظام المعلوماتي بشكل يمكننا من التوفر على آليات تقييم
ومراقبة وتتبع مؤشرات الأداء، لاتخاذ القرارات الصائبة وتتبع وتقييم
المنجزات، فبالرغم من الحكامة التي تم اعتمادها على مستوى
النظام المعلوماتي إلا أنها لا ترقى للمستوى الذي يليق بحاجيات
المنخرطين والمتقاعدين وذوي حقوقهم.
12- مد الأعضاء
بالبطائق التي تثبت الهوية والتمثيلية والتي حرموا منها في الولاية
الأخيرة.
13- اعتماد منهجية
الجودة، خاصة وأن الصندوق لا يتوفر على مصلحة خاصة بالتحصيل تمكن من
العمل على تتبع أداء المساهمات غير المحصلة، ولم يتم بعد تطبيق المسطرة
المتعلقة بتسيير الأرشيف، مما قد يتسبب في ضياع الوثائق والوقت في
البحث عنها، وهناك حالات سنوافي الإدارة بنماذج منها فيما بعد.
14- تسوية ملفات الموظفين الجماعيين العاملين بمجالس الجهات.
15- فيما يتعلق
بالمخطط الثلاثي 2009- 2011 وبرنامج عمل المؤسسة لسنة 2009، إن التأخير
الحاصل في الانتقال إلى المقر الجديد يزعجنا ويجعل بعض البنود من
الميزانية غير واضحة ويصعب إعطاء ملاحظات في شأنها ومسايرتها ونتمنى أن
نتخطى هذه العقبة ومواكبة كل المستجدات المتعلقة بالاستعداد للانتقال
إلى المقر الجديد بحي الرياض، لتوفير أحسن الظروف للمستخدمين
16- فيما يخص
ولاية المجلس التي تدوم ثلاث سنوات فهذا شيء ما لا يوازي مدة انتخاب أو
انتداب أعضاء اللجان الإدارية التي تدوم ست سنوات، وهذه نقطة تمت
دراستها في الولاية الأخيرة ومطلبنا بالضبط إعادة انتخاب المجلس بعد
انتخابات أعضاء اللجان الإدارية.
17- أسجل هنا نقطة
إيجابية لإدارة الصندوق وذلك بتعيين مستخدم بمركز الاستقبال يتقن
اللغة الأمازيغية، خاصة أنني تقدمت ولعدة مرات بتوصية لإعطاء اللغة
الأمازيغية العناية الكاملة ووضع مستخدمين يتقنون اللغة الأمازيغية في
مراكز الاستقبال لتسهيل وحل مجموعة من المشاكل والاستفسارات المتعلقة
بالمتقاعدين أو ذوي الحقوق الذين لا يتقنون إلا اللغة الأمازيغية.
18- أستفسر عن
الإحصائيات ونتائج الاتفاقية التي أبرمها الصندوق المغربي للتقاعد مع
كل من بريد المغرب والشركة العامة للأبناك، وذلك بعد إحداث بطاقة
إلكترونية لسحب المعاشات، والتي تمكن المتقاعدين وذوي حقوقهم الذين لا
يتوفرون على حسابات بنكية من استخلاص معاشاتهم الشهرية من جميع
الشبابيك الأوتوماتيكية التابعة للمؤسستين المذكورتين، وكذا الشبابيك
الأوتوماتيكية البنكية التابعة لمركز النقديات والعمل على تطوير تشجيع
التحويل البنكي نظرا لفوائده المتعددة بالنسبة للمتقاعدين وكذا
الصندوق.
19- ونظرا لكثرة
وأهمية الملفات التي أقترحها، أشير إلى أنني أمثل الهيئة
الناخبة لممثلي المنخرطين في المعاشات المدنية للإدارة العمومية
والمؤسسات العامة، وفي نفس الوقت أنا موظف جماعي، يعني أنني أمثل
هيئتين أو ما يصطلح عليه ب "دوبل كاسكيط"،
فالتمثيلية تبتدأ من
اللجنة الإدارية للمهندسين والمهندسين المعماريين والأطباء والبياطرة
على الصعيد الجهوي ثم اللجنة المركزية لوزارة الداخلية والمصالح
الخارجية للعمالات والأقاليم، وبعدها جميع موظفي الإدارات العمومية
والمؤسسات العامة على الصعيد الوطني.
20- نقطة بالغة
الأهمية وتتعلق بالتكوين والتكوين المستمر سواء للأعضاء أو
المستخدمين وتفعيل اقتراح رصد ضمن ميزانية الصندوق برسم 2009 غلاف مالي
يخصص لتنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء المجلس تمكنهم من اكتساب
الخبرات اللازمة لدراسة الميزانية ومخططات العمل والمخططات
الاستراتيجية المتعلقة بالمؤسسة.
21- تفعيل دور
المجلس الإداري وتسخير كل الوسائل الممكنة للأعضاء في إطار الحكامة
المؤسساتية تتسم بالوضوح والشفافية.
وهنا أذكر بالمطالبة
بتخصيص غلاف مالي خاص بالمجلس الإداري ضمن ميزانيته.
السيد الرئيس
لا بد من التذكير بما
اتفق عليه المجلس الإداري في الدورة الأخيرة حيث كانت الدورة لانتخاب
اللجنة الدائمة، والتي ساهمنا في التعجيل بانعقادها سواء عن طريق
مراسلة المعنيين بالأمر أو بواسطة المقالات التي نشرتها عدد من المنابر
الإعلامية الوطنية والتي نددت بالتأخير. وكانت تصرفاتنا تتسم دائما
بالرزانة ودون المساس بأية مؤسسة، ورغم أننا نعرف هاجس الوقت والظروف
اللعينة التي يشتغل فيها الأعضاء، والمسؤوليات الجسام، لكن دورنا هو
التنبيه ولفت الانتباه حماية لمصالح المنخرطين والمتقاعدين والمصالح
العليا للبلاد.
السيد الرئيس
أود في ختام هذه المداخلة
وكما هو الشأن في دورات الولاية الثالثة برمتها أن أؤكد على تشجيعي
الكامل لتحفيز الموارد البشرية العاملة بالصندوق المغربي للتقاعد، وأخص
بالذكر تمكين مستخدمي الصندوق من الاستفادة من الزيادة في الأجور وفق
ما جاءت به الحكومة في الحوار الاجتماعي والتي استفاد منها عامة
الموظفين، مع الاحتفاظ بنفس تاريخ الاستفادة (فاتح يوليو 2008).
كما أن كتابة المجلس تقوم
بمجهودات، لكن لا بد من إيلائها أهمية قصوى، سواء تعلق الأمر بالموارد
البشرية أو المادية، لتتمكن من تسهيل مأموريتنا، فمتمنياتنا مع
الانتقال إلى المقر الجديد توفير الظروف الملائمة للأعضاء من قاعة ومن
أدوات العمل لتأدية مهامنا في أحسن الظروف.
وفي الأخير لا بد من الإشارة
إلى أن كل هذه الملاحظات والاقتراحات هي نابغة من أعماق القلب ومن
غيرتنا على هذه المؤسسة الوطنية ونلتمس من جميع الأعضاء المحترمين تحمل
محتوى هذه المداخلة وأخذها بصدر رحب دون مزايدات ولا مغالطات لدراستها
بجدية وأخذ ما يمكن أن يصلح سواء في المدى القصير أو المتوسط أو
البعيد.
ولا يسعني
إلا أن أتمنى التوفيق للجميع، وأشكر سعة صدر الحاضرين للاستماع،
وسنبقى إن شاء الله في خدمة الصندوق المغربي للتقاعد، ورهن إشارة
موظفيه ومنخرطيه ومتقاعديه، وشكرا.
والسلام عليكم ورحمة الله |