مهنيو النقل يهددون باللجوء إلى المنظمات الدولية طلبا لمساندتهم
الأخ خريص: تضييق الخناق على مهني قطاع سيارات الأجرة بمنح رخص الصنف الرابع لن يرغمهم على التنازل عن حقهم

صليحة بجراف

سجل أعضاء المكتب الوطني للجامعة الشعبية للنقل، قطاع سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء النقابة الشعبية للمأجورين، مساء أول أمس بالدار البيضاء، تعنت وزير النقل واستعمال مناوراته المعهودة من أجل تمرير مشروع مدونة السير مراعاة لمطالب المشروعة للشغيلة. وقال الأخ عبد العزيز خريص الكاتب الوطني للجامعة الشعبية للنقل قطاع سيارات الأجرة، إن الجهات المسؤولة عوض أن تجد حلا لإشكالية مشروع مدونة السير العالق بمجلس المستشارين،والمجحف في حق العاملين بدأت بتضييق الخناق على مهني قطاع سيارات الأجرة العاملين بالمطارات والفنادق، وذلك بمنح - وبسخاء - رخص الصنف الرابع لأناس لايحترمون دفتر التحملات، مع كراء سيارات تشتغل باسم سيارات الأجرة فضلا عن تزايد نشاط النقل السري الذي أصبح يشتغل وبكل حرية وأمام مرأى ومسمع المسؤولين ، خاصة بمطار محمد الخامس الدولي.
وأوضح خريص أن بعض الأشخاص الذين يعملون دون هوية داخل بهو المطار يعمدون إلى التضييق على المسافرين وخاصة السياح لإغرائهم بكراء السيارات علاوة على تفشي النقل السري ، وذلك في غياب أي رد فعل للجهات المسؤولة.
وتساءل الكاتب الوطني للجامعة الشعبية للنقل قطاع سيارات الأجرة أيضا عن مصير الملف المطلبي للمهنيين، الذين حرموا من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن إيجاد حل لتسوية وضعيتهم خاصة فيما يخص مشكل العلاقة بين الكاري والمكتري علماً أنه سبق أن طلب منهم إنجاز عقد نموذجي يرضي الطرفين ، لكن بعد تسليمه للجهات المسؤولة، المتمثلة في وزارة الداخلية وولاية الدار البيضاء ـ يضيف خريص ـ فوجئنا برميه في سلة المهملات وتعويضه بعقد يعطي كامل الامتيازات لصاحب "المأذونية" الذي أصبح يساوم المكتري عند نهاية المدة بطلب عشرون مليون مقابل تجديدا لعقد ضاربا بعرض الحائط كل القوانين التي تمنع الكراء والاستغلال والتفويت والبيع والتفويض الأمر الذي تسبب في تشريد مجموعة من السائقين وعائلاتهم .
وطالب الكاتب العام للجامعة الشعبية للنقل، قطاع سيارة الأجرة المسؤولين، بسحب هذا المشروع الذي يهدد باستمرار سياسة التصعيد، في حال لم يتوصلوا إلى حل يرضي المهنيين، مع فتح نقاش جاد و مسؤول حول هذا القانون الذي ولد أزمة حقيقية بين وزارة التجهيز والنقل والنقابات المعنية ، قائلا إن لعبة شد الحبل المستمرة بين وزارة التجهيز والنقل ومهنيي القطاع، يمكن أن يؤدي إلى أزمة اقتصادية وسياسية بالبلاد، سيما وأن المهنيين عازمون عن الدفاع عن حقوقهم المشروعة بكل الوسائل المتاحة ، ويهددون أيضا باللجوء إلى المنضمات الدولية لمساندتهم في أخد حقوقهم المشروعة ، ومحذرا المسؤولين من الانزلقات الخطيرة في حال تطبيق مدونة السير مستوردة لاتراعي خصوصية الشبكة الطرقية بالبلاد، و العديد من بنودها تحمل السائق دون غيره من الجهات، المسؤولية الكاملة، فيما يقع من حوادث، دون تشخيص دقيق للأسباب الحقيقية وراء حوادث السير المسجلة ،فضلا عن تضمنها لمجموعة من العقوبات الحبسية، و من الغرامات المالية التي ترهب السائقين و لا تتناسب مع مستوى دخلهم.