تعامل الحكومة مع المضربين "جائر" ولا يناسب ديمقراطية مغرب الغد
النقابة الشعبية لمأجورين تستنكر المخططات التي تجهز على حقوق وحريات العمال

صليحة بجراف

شجبت النقابة الشعبية للمأجورين المخططات الحكومية التي ترمي الإجهاز على الحقوق والحريات المكتسبة للمأجورين. ووصف الحسن المرضي، الكاتب العام للنقابة، تعامل بعض الإدارات الحكومية مع المضربين ب"الجائر". وأوضح في تصريح هاتفي لـ"الحركة" أن المسؤولين، الذين أفرغوا كلمة الإضراب من محتواها واستبدلوها بـ"الغياب الغير المبرر" ليبرروا اقتطاع أجور المضربين، مخالفة لما جاء في الدستور، الذي ضمن لهم هذا الحق كما أقره المشرع المغربي، بل أكثر من ذلك - يضيف المصدر ذاته - أن هذا الحق انتزعته الشغيلة المغربية عموما من يد المستعمر في عهد الحماية، فكيف يتعامل به إذن في ظل دولة الحق والقانون، مؤكدا أن جميع القطاعات والمؤسسات والوزارات ملزمة بالاستجابة لمطالب الشغيلة مع فتح جسور التواصل والحوار الجاد معها لإيجاد الحلول المناسبة لتجاوز تردي وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية خاصة مع موجات الغلاء المتكررة والتي مست مختلف المواد الغذائية والخدمات الأساسية.
وأضاف أن النقابة الشعبية للمأجورين، وإن لم تحصل على التمثيلية التي تؤهلها للمشاركة في الحوار الإجتماعي فهي ممثلة في عدد من المؤسسات العمومية، كالصندوق الوطني للتقاعد والمجلس الأعلى للوظيفية العمومي وغيرها، وهذا يعني أنها تمثل شريحة واسعة من المتقاعدين والمأجورين على الصعيد الوطني، وبالتالي تطالب النقابات الجادة والمسؤولة، بإشراكها في جميع محطاتها النضالية وكذا التنسيق معها بشأن التحضير للمسيرة المزمع تنظيمها احتجاجا على تجاهل الحكومة للمطالب التي تقدمت بها.
وفي نفس السياق، استنكرت النقابة الشعبية للمأجورين الحيف والتمييز الذي يطال المهندسين العاملين بالإدارات الترابية والجماعات المحلية.
وطالبت في رسالة موجهة لوزير الداخلية، توصلت "الحركة" بنسخة منها، برفع الحيف عنهم وذلك بإصدار مذكرة مماثلة المحتوى (عدد 10 بتاريخ 20 فبراير الماضي) والتي تطلب بواسطتها الوزارة المعنية اقتراحات لولوج درجة مهندس عام، من المهندسين الرؤساء الذين قضوا أزيد من 6 سنوات بهذه الصفة، وذلك تنفيذا للمرسوم الخاص بهيئة المهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، لتعميمها على سائر المهندسين العاملين بقطاع الداخلية والجماعات المحلية في إطار العدل والمساواة مع زملائهم المنتسبين للميزانية العامة، معربة عن أملها في أن تعم هذه المبادرة الأولى من نوعها، كافة المهندسين وبمختلف القطاعات.
يذكر أن مصالح العمالات والأقاليم توصلت مؤخرا، بمذكرة وزارة الداخلية ، تطلب بواسطتها الوزارة المعنية اقتراحات لولوج درجة مهندس عام، من المهندسين الرؤساء الذين قضوا أزيد من 6 سنوات بهذه الصفة، وذلك تنفيذا للمرسوم الخاص بهيئة المهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات.