الأخ المرضي:
إخراج قانون الإضراب إلى حيز الوجود من بين أولويات النقابة الشعبية للمأجورين

صليحة بجراف

فاز الأخ الحسن المرضي، الكاتب العام للنقابة الشعبية، في انتخابات أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية إزاء موظفي وزارة الداخلية، بالرتبة الأولى على الصعيد الوطني، باللجنة المختصة إزاء مهندس رئيس، مهندس معماري رئيس، مهندس دولة، مهندس معماري، مهندس التطبيق، التابعين للميزانية العامة، ميزانية الجهة، ميزانية العمالات والأقاليم، ميزانية الجماعات الحضرية والقروية.
يأتي فوز اللائحة التي يمثلها الكاتب العام للنقابة الشعبية، ليعزز تمثيلية النقابة داخل المؤسسات العمومية للدفاع عن مصالح وحقوق العاملين.
ومن جهته، أكد الكاتب العام للنقابة الشعبية للمأجورين أن فوز لائحته بالرتبة الأولى، لم يأت من فراغ، وإنما جاء نتيجة تظافر جهود جميع المناضلين.
وأوضح المرضي في تصريح ل"الحركة" أن اللائحة التي كان وكيلا عليها، حصلت على أكثر من 80.25 في المائة من الأصوات، وهذه نتيجة تشرف كافة المنتمين والمناضلين داخل النقابة الشعبية للمأجورين، معتبرا النتيجة التي حصل عليها مناضلو النقابة الشعبية للمأجورين، دليل آخر على أن التمثيليات التي تقدم في "طبق من ذهب" لأشخاص لا يعرفون إلا المصالح الشخصية والإسترزاق، يؤدي إلى نفور شريحة اجتماعية عريضة، من العمل النقابي النبيل، قائلا إن النقابة الشعبية للمأجورين، عملت دوما على خلق فريق اجتماعي يمثل الشغيلة، ويبلغ بأمانة المشاكل والعراقيل التي تتخبط فيها، ويمدد جسور التواصل الدائمة معها، ويؤطرها ويعمل أيضا على توعيتهاوالإستماع إلى همومها، باعتماد سياسة القرب .
كما كشف المرضي عن إستراتيجية النقابة التي يرأسها خلال الموسم الاجتماعي المقبل، قائلا إن أهم نقطة تشغل مناضلي النقابة الشعبية للمأجورين هي إخراج قانون الإضراب إلى حيز الوجود، ودمقرطة وتفعيل جميع المؤسسات الاجتماعية، مبرزا أن أعضاء اللائحة الفائزين ملتزمون بالدفاع عن مطالبهم المشروعة وقضاياهم العادلة، من أجل قطع الطريق أمام الإنتهازيين والمتلاعبين بمصالحهم، وأمام كل من يلبس قناعا مغيرا بمجرد الفوز في الانتخابات، ويجددون التزامهم باحترام الكرامة وتوفير ظروف عمل ملائمة لأطر الجماعات المحلية، ومقاومة الزبونية في تقلد مناصب المسؤولية، وتفعيل اجتماعات الأعضاء لخدمة الجميع، ورفع نسبة الترقيات السنوية سواء عن طريق الإختيار أو عن طريق امتحان الأهلية المهنية، واعتماد مقياس عادل لمنح التعويضات، مع دمقرطة الحركة الإنتقالية وإخضاعها لمقاييس موضوعية.