بيان للرأي العام الوطني

اجتمع المكتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين يومه الجمعة 27 فبراير 2009، وتطرق للاستعدادات الانتخابية لفئة المأجورين المقرر إجراؤها ابتداء من ماي 2009، كما أشار إلى انتخابات التعاضدية التي ستجرى في شهر أبريل من نفس السنة، بعدما تم إصدار القرار المشترك من طرف وزير الاقتصاد والمالية ووزير التشغيل بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

إن مسؤولية المتصرفين الثلاث المؤقتين المعينين من طرف الوزارات المعنية كل حسب اختصاصه؛ مسؤولية تاريخية، لذا نشدد على أن تمر هذه الانتخابات داخل التعاضدية في جو من الشفافية والنزاهة وأن يتم التهييء لها مع أطر لم تساهم من قبل في إفساد العمليات الانتخابية داخل هذه المؤسسة حتى تنال مصداقية ورضى الجميع.

 وكان الكاتب العام الوطني حسن المرضي قد صرح بمجرد انتهاء عملية الانتخابات التي أجريت في شهر شتنبر2007، أنها كانت مزورة 200 ℅، نظرا لإجرائها خارج الضوابط القانونية ولتحكم رئيس مجلسها الإداري المقال في العملية ابتداء من التسجيل وتوزيع الأظرفة والتصويت على الموالين للرئيس بنسبة 80 ℅، حيث أحاط به نوعية من المناديب أكل الدهر عنهم وشرب، والذين ساهموا بشكل ملموس في الاختلالات التي شابت انتخابات المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، والذين يزكون أعماله مقابل خدمات ممزوجة برائحة كريهة لا تعلمها إلا المفتشية العامة للمالية.

كما أشاد الأخ حسن المرضي بالدور الذي لعبه القضاء المغربي بإصداره للحكم القاضي بإلغاء الانتخابات وتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 من طرف الحكومة، وذلك لحماية منخرطي ومتقاعدي الصندوق وذوي الحقوق والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، مما يجري في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، جراء تردي الخدمات وإتلاف الملفات والاستهتار بحقوق المنخرطين وتفشي التدبير الممنهج لأموالهم ومواردهم وإتلاف الحوالات وصعوبة الحصول على إجابات واضحة،  وقد طالبنا عدة مرات من الوزارتين الوصيتين على القطاع بلجنة ممثلة فيها جميع الحساسيات السياسية والنقابية مع الصندوق الوطني لمنضمات الاحتياط الاجتماعي، لدراسة مجموعة من النقط المتعلقة بهذا القطاع، والاستماع لمختلف الأجوبة للخروج بنتائج إيجابية فيما يخص هذا القطاع، خاصة وأن هم المنخرطين وذوي حقوقهم هو صحتهم. 

وللتذكير، فإن الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين أثار هذا الملف أكثر من مرة في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد وفي عدد من الرسائل التي وجهت للجهات الوصية.